إذا انطلقت من أمام قصر باكنجهام التاريخي الشهير، وسرت مسافة بضع مئات من الأمتار بين شوارع العاصمة البريطانية لندن، فستصل إليه بعد قرابة عشر دقائق من السير على الأقدام، لتجده يقف في زهو بأعمدته الرومانية الطراز، مستقبلا ملايين الزوار الذين يتوافدون إليه من مختلف بقاع الأرض سنويا، ليشاهدوا مجموعته النادرة التي تعد الأكبر على الإطلاق في العالم من حيث تنوعها وثرائها الفريد، عن المتحف البريطاني نتحدث.
يعد المتحف البريطاني في نظر الكثيرين بمثابة المتحف الأهم على مستوى العالم في مجاله، فداخل أروقته العديدة، يمكنك أن تعثر على منقولات أثرية تعود إلى شعب جواجال الذي سكن أستراليا قبل مئات السنين، وألواح برونزية محيرة تعود إلى سكان مدينة بنين القديمة في غرب أفريقيا، وتماثيل عملاقة من الجرانيت للملك المصري سنوسرت الثالث تقف شامخة في جنبات الجناح المصري، وغيرها كثير من المقتنيات التي بمجرد مشاهدتك لها ستتسائل: كيف قطعت كل هذه الآثار آلاف الأميال من أماكنها الأصلية لتستقر في نهاية رحلتها الأسطورية داخل هذا المبنى المثير للجدل؟!
ولكن قبل أن تتسرع بافتراض الإجابة، عليك معرفة أن هذا السؤال يحمل إرثا ضخما من الاتهامات التي يواجهها المتحف منذ سنوات إنشائه الأولى تقريبا وحتى الآن، بشأن الطريقة التي اتبعها في جمع مقتنياته ومجموعاته من مختلف بلدان القارات السبع، وهي الطريقة التي ماتزال تثير الجدل على مختلف المستويات؛ الأخلاقية والسياسية والعلمية بل والعقائدية في بعض الأحيان! وكانت سببا في نشوب أزمات عديدة بين بريطانيا وعدد ليس بالقليل من بلدان العالم بشأن مقتنيات محددة أصبحت محل نزاع دولي.
13 مليون قطعة من 7 قارات
استطاع المتحف البريطاني تكوين مجموعته من القطع الأثرية بعدد من الطرق لا حصر لها على مدار القرون الثلاثة الماضية، منذ إقرار قانون إنشاء المتحف عام 1753 وحتى الآن، حيث يقول عبر موقعه الإلكتروني، إن من بين هذه الطرق عمليات التنقيب، والشراء، والتبرعات، والهدايا من الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى مقتنيات حصل عليها كنتاج للنشاط الاستعماري البريطاني.
وعبر هذه الطرق وغيرها، تمكن المتحف من تكوين مجموعته التي تشتمل حاليا على أكثر من 13 مليون قطعة تم جمعها من مختلف بلدان العالم، هذا بخلاف 70 مليون قطعة ترجع للتاريخ الطبيعي نقلت لتوضع في متحف التاريخ الطبيعي، و150 مليون كتاب ومخطوط، نقلت أيضا إلى المكتبة البريطانية.
ويعترف المتحف بما يصفه بـ”التاريخ الصعب” لبعض مجموعاته، موضحا أنه يعيد النظر حاليا في تاريخ اقتناء مثل هذه المجموعات، عبر الحوار مع من وصفهم بـ”الزملاء والشركاء” من بلدان في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأمر يبدو أعقد بكثير من هذه الدبلوماسية المصطنعة.
حيث تشير الحوادث التاريخية، إلى أن جامعي التحف الإنجليز، الذين ساهموا بشكل أساسي في تكوين مجموعة المتحف البريطاني الهائلة، ما كانوا ليحصلوا عليها لولا استعمار بريطانيا لنصف الكرة الأرضية، وهو ما سهل عليهم عمليات التنقيب والاستيلاء والنقل غير الشرعي لهذه الآثار.
وهو ما لا ينكره المتحف، الذي يقر بأنه كان للاستعمار والتبشير دور رئيسي في جمع مقتنياته، حيث حصل المسؤولون والمبشرون وحتى المسافرون الإنجليز على مجموعات متفاوتة الأحجام من البلدان التي كانت خاضعة للحكم البريطاني، ويضرب مثلا لذلك بمجموعة السير توماس ستامفورد رافلز، التي قام بجمعها أثناء توليه منصب حاكم جزيرة جاوة في عام 1810، حيث انتقلت هذه المجموعة إلى المتحف عبر ورثة رافلز.
كما كان للدبلوماسية البريطانية دور لافت في تكوين مجموعات المتحف، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “الجانب المظلم للدبلوماسية”، وأبرز مثال على ذلك ما قام به سفير بريطانيا لدى الإمبراطورية العثمانية توماس بروس في عام 1806، من إزالة مجموعة كبيرة من التماثيل الرخامية من معبد البارثينون في أثينا ونقلها إلى المملكة المتحدة، وهي التماثيل التي ستشكل أحد أكبر الأزمات في تاريخ المتحف، حيث لازالت تطالب بها اليونان حتى الآن.
الأمر لم يكن فقط يعتمد على السيطرة والنفوذ السياسي لبريطانيا، بل كان للصراعات العسكرية دور واضح في بناء هذه المجموعة، حتى إن بعض المقتنيات حصل عليها المتحف بعد حملات عسكرية تعتبر بمقاييس اليوم “جرائم حرب”! مثل ألواح بنين البرونزية، التي حصلت عليها القوات البريطانية بعد عملية نهب عقابية موسعة استهدفت مدينة بنين القديمة -نيجيريا الحالية- في عام 1897، حيث لازالت نيجيريا في نزاع مع بريطانيا بسبب هذه الألواح.
ونظرا لأنها وقائع تاريخية ثابتة، فإن المتحف لا ينكرها، ولكنه فقط ينكر معرفته بـ”الظروف الدقيقة لمثل تلك الحالات” -كما يقول- التي جاءت نتيجة أعمال عسكرية، مشيرا إلى أنه مايزال يسعى لاستجلاء هذه الظروف!
ونتيجة هذا التاريخ الشائك، تشكلت العديد من جماعات الضغط التي شنت حملات واسعة لمطالبة المتحف البريطاني بإعادة المقتنيات إلى بلدانها الأصلية، كما تدخل اليونسكو أكثر من مرة لمطالبة المتحف بإعادة قطع بعينها، إلا أن المتحف ماطل طويلا ولم يستجب إلا لحالات قليلة جدا ونادرة وغير ذات قيمة كبيرة.
وما تزال العديد من البلدان تأمل في استعادة كنوزها المنهوبة من قبضة المتحف البريطاني، حيث مازالت تتمسك أثيوبيا بحقها في ألواح التابوت الجنائزية، وتقاتل طاجكستان لاستعادة كنز أوكسوس الإخميني الذهبي النادر، وتسعى الصين بكل الطرق الممكنة لاسترجاع 24 ألف قطعة ما بين مخطوطات ولوحات وآثار جمعتها القوات البريطانية من كهوف ومعابد موجاو، ويحلم أحفاد السكان الأصليين لأستراليا من شعب جواجال باستعادة درعهم الخشبي المقدس، ولا تتوقف تشيلي عن المناداة بتمثال جزيرة الفصح الذي نهبه الإنجليز، أما مصر، فإن الأمر لا يتوقف عند حجر رشيد الذي طالبت به مرارا، بل يمتد إلى كنز خرافي من الآثار المصرية يصعب تخيله مجتمعا في مكان واحد خارج وادي النيل!
11 ألف سنة من تاريخ مصر
تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المتحف البريطاني أنه يمتلك أكبر مجموعة في العالم للآثار المصرية خارج مصر، تضم ما يزيد عن 110 آلاف قطعة، تشمل آثار ومقتنيات ترجع لمختلف الفترات والعصور في تاريخ مصر، وتمثل كل جوانب ثقافات وادي النيل في المملكة المصرية (بما في ذلك النوبة)، من فترة ما قبل الأسرات في العصر الحجري الحديث (حوالي 10 آلاف قبل الميلاد) مرورا بالعصور القبطية (القرن 12 ميلادي)، وحتى يومنا هذا، أي أن الآثار المصرية الموجودة في المتحف البريطاني تغطي فترة تبلغ قرابة 11 ألف سنة من تاريخ مصر!
وتشكل الآثار المصرية جزءا هاما من مجموعة المتحف البريطاني منذ تأسيسه، فقد تأسس المتحف عام 1753 اعتماداً على مجموعات العالم السير هانز سلون، التي اشتراها البرلمان البريطاني وأهداها للمتحف، وكانت تشتمل هذه المجموعة على قرابة 160 قطعة آثار مصرية جمعها سلون من زياراته إلى مصر.
أما أول مجموعة ضخمة حصل عليها المتحف من الآثار المصرية فقد جاءته في مطلع القرن التاسع عشر، بعد هزيمة الحملة الفرنسية من قبل البريطانيين عام 1801، حيث تم توقيع ما عرف بمعاهدة الإسكندرية، وبموجب هذه الاتفاقية اعتبرت كل المخطوطات العربية والتماثيل والمقتنيات الأثرية التي جمعها علماء الحملة الفرنسية أثناء وجودهم في مصر “ملكية عامة” لا تخص الفرنسيين وحدهم، ما مكن القوات البريطانية من الاستيلاء على كمية ضخمة من الآثار المصرية من بينها “حجر رشيد” الشهير، وهي المجموعة التي كانت جاهزة للعرض داخل المتحف بحلول عام 1803.
وبالعودة إلى دور الدبلوماسية في الاستيلاء على كنوز الشعوب يظهر دور الدبلوماسي هنري سالت الذي عينته المملكة المتحدة قنصلا لها لدى مصر في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حيث قام الرجل بنشاط ضخم في الاستيلاء على الكنوز والآثار المصرية وشحنها إلى بريطانيا، كما استعان بالمستكشف الإيطالي الشهير جيوفاني بيلزوني في عمليات التنقيب والجمع -مجموعة بيلزوني تم شرائها لاحقا من قبل المتحف البريطاني ومتحف اللوفر- ومع الوقت تحول سالت إلى أشبه ما يكون بالمورد الرئيسي للآثار المصرية إلى المتحف البريطاني، وهو ما دفع إدارة المتحف في عام 1818 إلى تأسس قسم الآثار المصرية بعد حصولها على تمثال عملاق لرمسيس الثاني بفضل سالت.
بحلول عام 1866 كان المتحف يضم قرابة 10 آلاف قطعة مصرية، وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأت تتعاظم هذه المجموعة كنتيجة لعمليات الاستكشافات المنظمة التي قامت بها جمعية “استكشاف مصر” الإنجليزية التي تأسست عام 1880، وبالرغم من أنها كانت جمعية خيرية تهدف في الأساس إلى استكشاف المواقع الأثرية في الدلتا ووادي النيل لأغراض البحث العلمي، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستيلاء على قرابة 11 ألف قطعة آثار مصرية أرسلتها لاحقا إلى المتحف البريطاني، بعدما جمعتها من عدة مناطق في مصر، أهمها تل العمارنة والدير البحري.
ولم تكتف الجمعية بالجمع والاستيلاء عبر رجالها، بل قامت بدعم عمليات حفر وتنقيب لآخرين للغرض ذاته وهو نهب الآثار المصرية، حيث دعمت الحفريات التي قام بها عالم الآثار فليندرز بيتري في عدة أماكن بالدلتا، والتي أسفرت عن العثور على 18 ألف قطعة تمت مشاركتها بين مصر و70 دولة أخرى! بما في ذلك ما يقرب من 8 آلاف قطعة حصل عليها المتحف البريطاني وحده.
وخلال القرن العشرين، استمرت عمليات التنقيب التي كان يرعاها المتحف البريطاني بنفسه في زيادة استحواذه على العديد من الآثار المصرية، مثل عمليات التنقيب التي دعمها المتحف في أسيوط (1907) والأشمونين (1908) بالإضافة إلى عمليات تنقيب أخرى في السودان نقبت عن قطع ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة في كل من سوبا وكاوا ودونغولا الشمالية، ولكن مع بدء تغيير قوانين الآثار في مصر، ومنع تصدير الاكتشافات إلى خارج البلاد توقف نزيف التهريب.
وحاليا يخصص المتحف البريطاني سبع قاعات، تعرض 4% فقط من المقتنيات المصرية التي يستحوذ عليها، والتي تضم كنوزا مصرية لا تقدر بثمن، بينها “حجر رشيد” الذي كان سببا في فك رموز الكتابة الهيروغليفية، بالإضافة إلى العديد من أحجار الغلاف الخارجي للهرم الأكبر بالجيزة وجزء من لحية تمثال أبو الهول، و140 مومياء وتابوت تشكل مجموعة المومياوات المصرية الأكبر خارج مصر، و99 لوحا طينيا من ألواح “رسائل تل العمارنة” الخاصة بالملك إخناتون والتي تمثل قيمة نادرة في فهم طبيعة الحياة في مصر القديمة وعلاقاتها الدولية، هذا بالإضافة إلى مجموعة نادرة من التماثيل والمسلات التي ربما لا يوجد مثيل لها في مصر نفسها حاليا!
العقيدة الراسخة للمتحف
قبل سنوات، كتب البروفسير روبرت أندرسون، عندما كان مايزال مديرا للمتحف البريطاني، مقالا بعنوان “لماذا لا يستطيع -ولا يريد- المتحف البريطاني إعادة منحوتات البارثينون؟” كشف فيه ما يمكن اعتباره العقيدة الراسخة للمتحف بشأن النزاع حول المقتنيات الأثرية التي جمعها من مختلف بلدان العام.
يقول أندرسون في مقاله، إن المتحف البريطاني أسعد الملايين حول العالم وقدم لهم تنوع ثقافي فريد تجاوز حدود بريطانيا، حيث لم يكن المتحف يوما خاصا بالثقافة الإنجليزية وحدها بالرغم من اسمه، بل كان “متحف للعالم” والغرض منه هو عرض المنجز البشري في جميع الفترات وجميع الأماكن، مضيفا أن المقتنيات التي جمعها جاءت نتاج “تبادل ثقافي حدث بين حضارات الماضي، وأصبح إرث الحاضر”، معتبرا أن فكرة استرداد هذه المقتنيات بمثابة “لعنة” تهدد هذه القيمة الحضارية!
وأوضح بشكل لا لبس فيه رفضه القاطع لفكرة إعادة المقتنيات المتنازع عليها قائلا “إن فرضية إعادة كل قطعة إلى البلد التي صنع فيها وإلى موطنها الأصلي، سوف يفرغ المتحف البريطاني -وغيره من المتاحف الكبرى في العالم- من مقتنياته”.
ولم يكتف بذلك، بل حاول الدفاع عن جامعي المقتنيات -الذين اعتبروا لصوصا في نظر أصحاب الحضارات الأخرى- أمثال توماس بروس الذي قام بنقل تماثيل البارثينون من اليونان إلى المتحف البريطاني، مطالبا بإعطائه حقه ومكانته التي يستحقها في التاريخ! معتبرا أن بروس وأمثاله أنقذوا العديد من الآثار من الدمار عبر جمعها ونقلها من موطنها الأصلي وإحضارها إلى إنجلترا، مشيرا إلى أن مثل هذه المقتنيات باتت تشكل الآن جزءا جوهريا من هوية المتحف لا يمكن الاستغناء عنه.
بل وتمادى الرجل في الهجوم على البلدان الأخرى، متخذا من اليونان مثالا على ذلك، واتهمها بعدم الاهتمام بالحفاظ على كنوزها، على عكس بريطانيا التي استطاعت الحفاظ على كنوز اليونان وعرضها للجمهور بالشكل اللائق الذي يتناسب وقيمتها التاريخية -من وجهة نظره.
واختتم أندرسون مقاله بزعمه إن المتحف لا يمتلك السلطة للسماح بإعادة مثل هذه القطع طبقا للقوانين الإنجليزية التي تمنع التصرف بأي شكل كان في مقتنيات المتحف البريطاني، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في إعادة مثل هذه القطع يتعارض مع “مصالح الزوار” الذين يتوافدون إلى المتحف من مختلف بلدان العالم ويتعارض مع المبادئ الليبرالية التي يخدمها المتحف!!
==
المصادر:
• تقرير على صحيفة الجارديان البريطانية بعنوان “المتاحف البريطانية والكنوز المنهوبة”
• تقرير على صحيفة الجارديان البريطانية بعنوان “المتحف البريطاني يبيع الكنوز البرونزية الثمينة”
