ثار جدل خلال الفترة الماضية في مصر، حول مخطوط “مزامير داوود” الموجود بالمتحف القبطي بالقاهرة، والذي يعتبره البعض “أقدم كتاب في العالم”، وبالتحديد حول طريقة العثور عليه ووصوله إلى وزارة السياحة والآثار واستقراره في النهاية داخل أروقة المتحف.
ففي الوقت الذي تقول فيه الوزارة بأن المخطوط عثر عليه داخل مقبرة ببني سويف عام 1984، ظهرت سيدة مصرية تدعي أن المخطوط كان مملوكا لها وأنها اشترته من أحد الأشخاص قبل سنوات، وقدمته إلى السلطات المصرية لحفظه والعناية به، وهو ما أحدث جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، وجهت خلاله أصابع الاتهام إلى الوزارة باختلاق قصة العثور على المخطوط، وظهرت عشرات الآراء التي تفسر موقف الوزارة، وتربطه بالأهمية الاستثنائية للمخطوط، وبما تضمنه من نصوص دينية.
في السطور التالية، سنبحث تفاصيل ما جرى، في محاولة للوصول إلى معلومة موثوقة، تساعدنا في معرفة أي من الروايتين هي الأصح والأقرب للواقع، والسبب وراء هذا التضارب.
ترميم كتاب المزامير
القصة بدأت بحفل أقامته وزارة السياحة والآثار على مسرح دار الأوبرا المصرية، يوم 16 يناير 2023، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس عشر للآثاريين المصريين، الذي يوافق 14 يناير من كل عام، وشهد الحفل تكريم عدد من الآثاريين والمرممين بالمجلس الأعلى للآثار، كما شهد منح جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري وأفضل مرمم خلال عام 2022، وكان من بين الفائزين بهذه الجائزة فريق عمل مشروع ترميم وإعادة تأهيل “مخطوط مزامير داوود النبي” بالمتحف القبطي بالقاهرة.
الإعلان عن هذا التكريم، دفع بعض وسائل الإعلام للحصول على تصريحات من فريق الترميم الفائز، الذي قال بعض أفراده، إن المخطوط هو أقدم نسخة كاملة من كتاب المزامير، وأنه عثر عليه تحت رأس مومياء طفلة في مقبرة تعود إلى الفترة المسيحية المبكرة في محافظة بني سويف خلال فترة الثمانينات، وأن عمر المخطوط يرجع إلى الفترة بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين، ويتضمن 151 مزمورا مكتوبة باللغة القبطية، موزعة على 244 صفحة مصنوعة من الرق “جلد الغزال”.
وأضاف الفريق أن المخطوط عرض للمرة الأولى داخل المتحف القبطي عام 2006، وبقي داخل “فاترينة” زجاجية لسنوات حتى تقرر تشكيل لجنة في 2019 للوقوف على حالته ومدى حاجته للترميم، حيث اكتشفت اللجنة أن المخطوط لحقت به كثير من الأضرار، وأن صفحاته مصابة جميعها بالجفاف الشديد الذي يعرضها للكسر فضلا عن التصاق الصفحات وتآكل أجزاء منها، ما كان يعني ضرورة التحرك لترميمه، وهي العملية التي انتهت بنجاح في عام 2022، تمهيدا لإعادة عرض المخطوط أمام الجمهور مرة أخرى داخل المتحف القبطي في شهر مارس المقبل.
عضو الجمعية الجغرافية
تصريحات فريق الترميم عن المخطوط، والتي تطابقت مع تصريحات لاحقة لبعض مسوؤلي وزارة السياحة والآثار، ومع المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمتحف القبطي، دفعت السيدة هايدي فاروق عبدالحميد، عضو الجمعية الجغرافية المصرية، للخروج وكتابة منشورة لها عبر صفحتها على “فيسبوك” تنفي فيه صحة هذه المعلومات.
السيدة هايدي قالت في منشورها -الذي يبدو أنها حذفته لاحقا من صفحتها- أن مخطوط مزامير داوود، يخصها وأنها اشترته من مالها الخاص لإنقاذه عام 1990 من مالك مكتبة أهلية يدعى “مصطفى صادق”، وقامت لاحقا بإهداء المخطوط إلى دار الكتب والوثائق القومية في 30 مايو 2001.
هايدي دعمت ادعائها بنشر صورة من خطاب شكر صادر عن دار الكتب والوثائق القومية المصرية، ومؤرخ في 30 مايو 2001، تعلن فيه الدار استلامها “مخطوط لمزامير داوود وسفر التكوين قديم على روق حموي باللغة العبرية”، وتؤكد الدار أنها حصلت على المخطوط كإهداء من السيدة هايدي، متقدمة إليها بجزيل الشكر والتقدير.
عضو الجمعية الجغرافية، اعتبرت أن نشر وزارة السياحة والآثار لمعلومات مختلفة عن المخطوط، وتغيير مصدر الحصول عليه، بمثابة “إهدار لاستحقاقها المعنوي وإزهاق لروح العطاء دون مقابل”، حسبما نشر موقع صحيفة “الأخبار المسائي” على لسان هايدي.
تصريحات هايدي أثارت جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، بعدما اقتنع الكثيرون بحديثها واعتبروا أن الوزارة نشرت معلومات مغلوطة عن مصدر الحصول على المخطوط النادر، مطالبين برد الاعتبار للسيدة، والاعتراف بفضلها في إنقاذ المخطوط وتسليمه للسلطات، تصحيح المعلومات الرسمية عنه.
هل هناك نسختين؟
هذا الجدل، دفع بعض مسؤولي الوزارة للرد ونفي هذا الاتهام، حيث قال مدير آثار مصر الوسطى جمال السمسطاوي لموقع شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن المخطوط الذي أعلنت الوزارة عن ترميمه هو الذي تم اكتشافه عام 1984 من جانب الدكتور إبراهيم علي جاد مدير الآثار الإسلامية والقبطية ببني سويف سابقا، وذلك أثناء رئاسته لبعثة حفائر كانت تعمل في منطقة آثار المضل ببني سويف.
وأضاف السمسطاوي أن مزامير داوود كتاب ديني مقدس ومن المرجح أن تكون له عدة نسخ قد اكتشفت في أماكن أخرى، مشددا على أن النسخة الموجودة في المتحف القبطي لا علاقة لها بالمخطوط الذي تحدثت عنه السيدة هايدي فاروق عبدالحميد، مشيرا إلى أنها تتحدث عن مخطوط مكتوب باللغة العبرية على ورق حموي، بينما مخطوط المتحف القبطي مكتوب باللغة القبطية وعلى جلد الغزال.
الآن نحن أمام روايتين مختلفتين عن مخطوط واحد، رواية هايدي عبدالحميد التي تقول أنها اشترته من مالها وسلمته للسلطات المصرية في 2001، ورواية وزارة الآثار التي تقول إنها عثرت على المخطوط عام 1984 في مقبرة أثرية بمحافظة بني سويف، فأي من الرواتين هي الأصح؟
الإجابة يمكن أن نعثر عليها ببساطة عبر أرشيف الصحافة المصرية، التي يمكن أن تساعدنا بشكل واضح في التأكد من تصريحات مسؤولي الوزارة التي تقول إن المخطوط عثر عليه عام 1984؛ فحدث العثور على مخطوط نادر بأهمية مزامير النبي داوود، بالتأكيد كان سيحظى باهتمام إعلامي كبير وتغطية صحفية واسعة، مصرية وأجنبية أيضا، فهل يوجد أي إشارة لهذا الاكتشاف في الصحف الصادرة عام 1984؟
أرشيف الصحافة
إذا قمت بالبحث عبر موقع “أرشيف الصحافة المصرية” الخاص بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية التابع لمكتبة الإسكندرية، بكلمة “مزامير داوود”، فسوف تظهر لك عدة نتائج لقصاصات صحفية منشورة بدءا من عام 1984 وما بعدها، تتحدث بشكل واضح وصريح ولا يقبل أي لبس، عن اكتشاف أثري هام واستثنائي، لمخطوط مزامير النبي داوود في محافظة بني سويف.
حيث تقول قصاصة صحفية ترجع لشهر ديسمبر من عام 1984، أنه في يوم 24 أكتوبر من العام ذاته، عثر من قبل مفتش آثار بني سويف إبراهيم علي جاد، على مخطوط عبارة عن كتاب صفحاته من جلد الغزال مكتوب باللغة القبطية البهنساوية، تشمل سفر داوود النبي، بجوار رفات طفلة عمرها 12 عاما، داخل مقبرة أثرية بمنطقة المضل بمحافظة بني سويف، والتي كانت تستخدم كجبانة في العصور المسيحية الأولى وتضم مجموعة كبيرة من المقابر.
الأخبار الأولى التي ظهرت عن المخطوط، قالت إن عمر المخطوط يرجع لعام 450 ميلادية، مرجحة أن يكون المخطوط متضمنا بالإضافة إلى مزامير داوود بعض أجزاء أخرى من الإنجيل والتورات، حيث كان يصعب قراءة المخطوط حينها واكتشاف كل محتوياته، لأن صفحاته كانت ملتصقة بعضها ببعض وتحتاج إلى ترميم كبير للتمكن من فكها وقرائتها.
مدير عام الآثار المصرية حينها، الدكتور علي الخولي، قال إن المخطوط له قيمة أثرية عالمية، كونه أول مخطوط ديني مسيحي كامل يتم العثور عليه بهذه الصورة الجيدة، فيما قرر د. أحمد قدري رئيس هيئة الآثار حينها، تشكيل لجنة بها قيادات الهيئة وممثلين لأجهزة الأمن والشرطة، لبحث وتحديد أسلوب ترميم وتسجيل وصيانة المخطوط والحفاظ عليه بكل دقة وعناية، ووضع كافة الإمكانيات العلمية والفنية في خدمة معمل الترميم لإنجاز هذه المهمة الكبيرة، تمهيدا لتسجيل المخطوط علميا وإعداده للدراسة والنشر، وعرضه أمام الجمهور.
بعد قرابة 3 سنوات على الاكتشاف، نشرت صحيفة الأهرام تحقيقا في ديسمبر 1987، قالت فيه إن المخطوط كان عبارة عن كتلة متماسكة شديدة الرطوبة ومعظم صفحاته المصنوعة من جلد الغزال ملتصقة وأطرافه هشة متساقطة ومن الصعب فصل وفك أجزائه وصفحاته دون أضرار، وهو ما استدعى وضع المخطوط في “حضّانة” لعلاجه وإيقاف تدهوره، وهي العملية التي استغرقت قرابة 6 أشهر.
وأضافت الأهرام، أنه بعد 6 أشهر من العثور على المخطوط أمكن فتحه من إحدى الصفحات المفصولة من الثلث الأول، بينما لم تفتح الصفحة الأولى التي تحتوي على اسم المخطوط إلا بعد مرور عام كامل، واستغرق فتحها شهرا بسبب التصاقها الكامل مع الغلاف الخشبي الذي كان يحيط بالمخطوط من جانبيه، كاشفة أنه بعد دراسة المخطوط وفحصه، اكتشف أنه لا يتضمن سوى مزامير النبي داوود.
عرض للمرة الأولى
وبالرغم من انتهاء عملية الترميم كما تكشف صحف تلك الفترة، إلا أن المخطوط تأجل عرضه أمام الجمهور أكثر من مرة، ولم يعرض فعليا إلا في 13 سبتمبر 1992، بالقاعة رقم (10) بالطابق الثاني من المتحف القبطي بالقاهرة، حيث أعلن رسميا أن مصر باتت تمتلك “أقدم كتاب في العالم” بعد أبحاث استمرت 7 سنوات مع متاحف العالم الكبرى في أوروبا وأمريكا، بحسب تقرير لصحيفة الأهرام.
يوم العرض، أعلنت الوزارة أن عمر المخطوط قرابة 1600 عام، ويضم 252 صفحة مكتوبة باللغة القبطية البهنساوية (لهجة مصر الوسطى)، وأن المخطوط يعد أول وأقدم مزامير مكتوبة باللغة القبطية في العالم، وقد تم عرض المخطوط في المتحف داخل “حضانة خاصة”، تضبط كمية الأوكسجين لمنع تكون الميكروبات التي يمكن أن تفسد الأوراق وكذلك أجهزة لضبط الحرارة والرطوبة.
هنا نجد أن الصحافة تكشف لنا أن تصريحات مسؤولي وزارة السياحة والآثار وفريق الترميم عن المخطوط، هي تصريحات صحيحة ودقيقة، ما يعني أننا أمام نسختين من المخطوط، الأولى هي التي عثر عليها عام 1984 في بني سويف من قبل بعثة تابعة للوزارة، وكانت مكتوبة باللغة القبطية على جلد الغزال، والثانية هي التي أشارت لها السيدة هايدي فاروق عبدالحميد والتي سلمتها طبقا للخطاب الذي نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” إلى دار الكتب والوثائق القومية، وكانت نسختها مكتوبة باللغة العبرية على ورق حموي.
وهو ما تدعمه تصريحات مسؤولي هيئة الآثار في تلك الفترة، الذين أكدوا بأنه توجد الكثير من المزامير التي كتبت باللغة العبرية وليس القبطية، وأقدم مخطوط لها يرجع إلى القرن الأول الميلادي وعثر عليه في منطقة البحر الميت بفلسطين أوائل الخمسينيات، وهو ما يعني أن مخطوط السيدة هايدي قد يكون أحد هذه المخطوطات الكثيرة المكتوبة بالعبرية، وهو بكل تأكيد غير مخطوط المتحف القبطي النادر المكتوب بالقبطية البهنساوية.
ولكن إذا كان مخطوط المتحف القبطي قد تم ترميمه ودراسته على مدار سبع سنوات كاملة، منذ اكتشافه في 1984 وحتى عرضه داخل قاعات المتحف في 1992، فلماذا أعيد ترميمه مجددا خلال السنوات الماضية؟ وهل كان المخطوط في حاجة حقيقية للترميم كما توحي تصريحات فريق الترميم الذي فاز بجائزة نظير عمله على المخطوط؟
الإجابة نجدها في أرشيف الصحافة المصرية أيضا!
إهمال جسيم
فبحسب تقارير صحفية نشرت في مايو 2003 بمجلة روزا اليوسف وجريدة الأحرار، فقد انتشرت شائعات في منتصف ذلك العام، تفيد بأن المخطوط اختفى من داخل القاعة رقم (10) بالمتحف القبطي، بعدما أعلنت شرطة السياحة والآثار عن سرقته، وهو ما دفع وزير الآثار حينها فاروق حسني، لمطالبة أمين عام المجلس الأعلى للآثار د. زاهي حواس، لتقديم تقرير عاجل حول مدى صحة هذه الأنباء من عدمها.
وبالفعل قدم حواس تقريرا يتضمن تأكيدا من مدير المتحف القبطي بأن مخطوط مزامير داوود موجود بالمتحف ولم يخرج منه أبدا، وبناء على ذلك دعا حواس الصحفيين لزيارة المتحف ومشاهدة المزامير بأعينهم وحسم الجدل.
وبالرغم من التأكد من وجود المخطوط، إلا الشائعات التي دارت حوله، دفعت الصحفيين للبحث عن حالة المخطوط، لتكتشف مجلة روزا اليوسف أن قاعة (10) التي تضم المخطوط تشهد إهمالا واسعا تسبب في تعرض المخطوط للتلف، حيث أشارت في تحقيق لها أن هذا الإهمال ظهر في عام 2001، عندما بلغت أمين عام المخطوطات بالمتحف القبطي حينها سن المعاش فتم تشكيل لجنة بالقرار 2305 في 8 أكتوبر 2001 لجرد العهدة الموجودة لديها من مخطوطات وتسليمها، وتشكلت لجنة الجرد من ثلاثة أثريين وعضو من الشؤون القانونية وآخر إداري.
وأضافت أن أخصائي الترميم قال في تقريره حول حالة مخطوط المزامير الذي كان يحمل رقم 6614، والذي أعده لتقديمه إلى لجنة الجرد، إن كتاب المزامير مكون من 31 ملزمة ويضم 242 ورقة من الرق يمكن عدها والباقي عبارة عن وريقات صغيرة من الممكن أن تكوّن ورقتين، ليكون العدد النهائي للمخطوط 244 ورقة تكون 31 ملزمة -أي أقل بثماني ورقات مما كان عليه عام 1992 عند عرضه لأول مرة.
تقرير لجنة الجرد سجل أن بعض المخطوطات الأخرى بالقاعة أصابها التلف الشديد والتهشم نتيجة سوء العرض، وسوء عمليات الحفظ، والإهمال في التعامل معها، كما ظهر تضاربا ما بين أعداد صفحات بعض المخطوطات التي تم جردها وبين سجلات المتحف، واكتشاف اختفاء مخططات كاملة وصفحات مفقودة من مخطوطات أخرى.
وأضافت روزا اليوسف أن المحضر النهائي لجرد العهدة والذي حرر بتاريخ 18 مايو 2002 وحمل رقم 66، كشف أن اللجنة تأكدت من عدم وجود العديد من المخطوطات المفقودة من القاعة رقم (10) ومن غرفة المخطوطات بالطابق الأرضي في جناح الإدارة، واعتبرت ذلك عجزا، بالإضافة إلى فقدان مئات الصور الفوتوغرافية للمخطوطات.
ورغم كل هذه الاتهامات المدعومة بالتقارير الرسمية، إلا مسؤولة العهدة نفت صحة كل هذه الاتهامات في حديثها مع روزا اليوسف، وقالت إنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولا توجد مخطوطات مفقودة في المتحف، زاعمة أن رئيس لجنة الجرد كان متعنتا معها، وأن الدليل على ذلك أنه لم تجر معها أية تحقيقات في النيابة كما ادعى البعض، ولم يستدع أحد للشهادة، وأنها حصلت على كامل مستحقاتها المالية، بالرغم من تأكيد روزا أن مسؤولة العهدة لم تحصل على إخلاء طرف من المتحف بسبب العجز في عهدتها.
أما الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حينها، فقد قال إن الأشياء المفقودة بالمتحف تعود لعهد الأمناء السابقين منذ عام 1990، ولم تبت فيها النيابة حتى وقت نشر التحقيق -عام 2003- مضيفا أنه إن كان هناك فقد في العهدة فهي غالبا أشياء تالفة!
الخلاصة، أنه بالرغم من غرابة الأحداث التي شهدها المتحف، وغرابة التعامل معها من قبل المسؤولين حينها، إلا أن تلك الأخبار تكشف بأن المخطوط، وبالرغم من ترميمه في عام 1992، تعرض للتلف لاحقا نتيجة سوء العرض والإهمال الذي كشفت عنه الصحف في عام 2003، وهو ما يعني أن المخطوط بات في حاجة إلى إعادة ترميمه وإنقاذه، وهو ما يبرر قيام فريق الترميم التابع لوزارة السياحة والآثار للقيام بهذه المهمة في 2019، والتي انتهى منها في عام 2022، ليحصل مقابل نجاحه فيها على جائزة مركز د. زاهي حواس.
