بعد النجاح اللافت، الذي حققته تجربة تطوير القاهرة الخديوية مؤخرا، بهدف إدخالها ضمن قائمة “التراث العالمي” لليونسكو، قرر جهاز التنسيق الحضاري، تعميم التجربة على جميع المناطق الشبيهة بمختلف محافظات الجمهورية.
القرار الجديد بدأ باجتماع عقده رئيس جهاز التنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعده، مع رؤساء لجان الحصر وتسجيل المباني التراثية على مستوى محافظات مصر، لمناقشة المعوقات التي تؤثر على عملهم وبحث علاجها في أسرع وقت ممكن.
وكان من أبرز المشكلات التي ناقشها الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لمعلومات الحصر، وكذلك ضعف الأرشيف المجمع للمباني التراثية وعدم دقته، بالإضافة إلى بعض المعوقات القانونية الواردة بمواد القانون 144 لسنة 2006 في شأن الحفاظا على التراث الحضاري المصري، وهي المواد التي طالب الحاضرون بتعديلها.
واتفق المجتمعون على ضرورة تطوير وجهات المباني التراثية وتحسين الصورة البصرية وتطوير الفراغ العام بكافة محافظات مصر بالمناطق التراثية بها.
تجربة القاهرة الخديوية، كانت قد بدأت بتطوير العمارة رقم (15 شارع عماد الدين) بوسط البلد، نظرا لتاريخها الكبير، والتي أصبحت بعد ذلك نموذج لعمليات التطوير التي شملت العديد من المباني في وسط البلد خاصة في عماد الدين.
وكان أفضل مثال على نجاح تجربة التطوير، هو ما شهده شارع سراي الأزبكية وميدان أحمد عرابي، حيث أزيلت كل التعديلات وتم توحيد المنظر العام لجميع المقاهي الموجودة بالمكان وتطوير الأرضية وواجهات المباني، كما تم إخضاع أصحاب المحال والمقاهي لتدريب توعوي يساعدهم على تقديم واجهة مشرفة للمكان، فيما يتوقع أن تنتهي عملية التطوير بإعادة إحياء حديقة الأزبكية.
