تتبع العديد من البلدان العربية، نظما خاصة، تتعلق بالكاميرات المسموح بدخولها إلى أراضيها، خاصة كاميرات المراقبة.
ويرجع السبب الرئيسي في الحظر عادة، إلى الدواع الأمنية، حيث يتم منع الكاميرات التي تستخدم في التجسس أو التي تقوم بالتسجيل دون أن يراها الآخرون.
إلا أن بعض البلدان، قد تمنع حظر بعض الكاميرات، لأسباب اجتماعية بحتة.
وفيما يلي عرض لأنواع الكاميرات التي تحظرها بعض بلدان الوطن العربي:
الأردن
أكدت الأردن مؤخرا، أن كاميرات المراقبة وسيلة متورة تستخدمها الكثير من القطاعات وتساهم في زيادة الرقابة والتقليل من الجرائم، كونها تعد وسيلة وقائية للحد من السلوكيات التي يقوم بها بعض الخارجين على القانون.
وبالرغم من ذلك، أصدرت لجنة حكومية رسمية مؤخرا، قائمة، بالكاميرات الممنوع إدخالها إلى الأردن، وهي الكاميرات المخفية، والكاميرات الصغيرة التي يمكن إخفائها، وكذا كاميرات المراقبة المتنقلة التي تستخدم لأغراض الصيد، وأخيرا كاميرات المراقبة الموجودة داخل بعض الأدوات، مثل الساعات اليدوية، والتي تحتوي على ذاكرة أو جهاز بث.
كما قصرت استخدام كاميرات المراقبة الحرارية على الاستخدامات العسكرية والأمنية، فيما منعت استخدام الكاميرات الأخرى التي يسمح بتداولها، بالقرب من المباني العسكرية والأمنية، أو في المسابح العامة المخصصة للسيدات، أو غرف الملابس.
الإمارات
تمنع الإمارات منعا باتا دخول أو تداول الأجهزة التي تعتبر من أدوات التجسس سواء كانت كاميرات أو غيرها، والتي تهدف إلى انتهاك خصوصية الأفراد بتصويرهم أو التسجيل لهم دون علم أو إذن مسبق.
وسبق أن أكد مسؤول أمني إماراتي في تصريحات صحفية، أنه لا يسمح لأي شخص أو شركة امتلاك أجهزة تصوير أو تسجيل دقيقة أو استخدامها في التصوير بطريقة غير معلنة، حيث يتم مصادرة قرابة ألفي جهاز سنويا يخالف القوانين الإماراتية.
تابع صفحتنا على Facebook ليصلك كل جديد
كما تمنع الإمارات الكاميرات التي قد تستخدم في التجسس على الأزواج أو الزواجات أو أحد أفراد الأسرة، وذلك ردا على مطالب بعض الأسر بالسماح لهم بتركيب أجهزة تعقب في أحذية أطفالهم.
السعودية
تمنع الأنظمة الجمركية في السعودية، دخول العديد من السلع التي تعتبرها مخالفة للأعراف والشرع والعادات الاجتماعية.
وهناك قائمة مطولة، أعدتها السلطات السعودية قبل فترة وأعلنتها لوسائل الإعلام كافة، ضمت 61 سلعة يمنع دخولها إلى الأراضي السعودية سواء كانت معدة للاستخدام الشخصي أو التجاري.
وتشمل هذه القائمة، سلع مثل الصلبان أو أي سلع عليها نقوش أو رسوم تتنافى مع العقيدة والآداب الإسلامية، وكذا الأدوات والآلات المخصصة لألعاب القمار وأشجار أعياد الميلاد، والنواظير الليلة التي يمكن بواسطتها الرؤية في الظلام، وأجهزة التدليك التي تعرض بشكل منافي للآداب.
أما بخصوص الكاميرات، فلم تشمع القائمة إلا نوعية واحدة من الكاميرات، حظرت السلطات السعودية دخولها إلى أراضيها، وهي الكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية، وبالرغم من وجود شكوك كبيرة حول قدرة أي نوع من الكاميرات على إظهار الناس عرايا، إلا أن السلطات رأت منعها من باب الاحتياط.
مصر
أما في مصر، فيوجد العديد من أنواع الكاميرات الممنوع تداولها، والتي تستخدم مبغرض المراقبة والتجسس.
ومن بين تلك الأنواع، الكاميرات الطائرة المعروفة باسم “طائرة تجسس بلا طيار”، وهي تشبه الطائرات الورقية من حيث الحجم والشكل، بالإضافة إلى كاميرات الجيب السرية التي تقوم بالتصوير سرا.
كما يمنع الكاميرات التي على شكل قلم أو ساعة وغيرها، والتي تستخدم للتصوير لأغراض تجسسية، حيث تمنع السلطات المصرية دخولها بشكل تام، خاصة من الصين التي تعتبر أكثر الدول تصنيعا لمثل هذه الكاميرات.
تابع صفحتنا على Twitter ليصلك كل جديد
كما يمنع دخول كاميرات الـ360 درجة، وهي الكاميرات التي تسمح بالتقاط الصور من جميع الزوايا من خلال ربط أجهزة الاستشعار بتطبيق مخصص على الهاتف، حيث تعتبر السلطات المصرية أن بإمكان هذه الكاميرات التصوير خلفها وبذلك تقوم بتصوير الأشخاص دون علمهم.
الجزائر
تسمح الجزائر بدخول العديد من أنواع الكاميرات المختلفة إلى أراضيها، إلا أنها تشترط الحصول على تصريح مسبق لاستخدام هذه الكاميرات.
ومؤخرا، انتشرت كاميرات المراقبة في المحلات وشوارع المدن الجزائرية، بداعي التأمين وتقليل معدل الجريمة، ما دفع البعض للخروج ومطالبة الدولة بفرض حظر أكبر على مثل هذه الكاميرات، التي اعتبروها تنتهك خصوصية الأفراد، خاصة بعدما باتت تسجيلات كاميرات المراقبة مادة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، أصدرت السلطات الجزائرية العديد من التنبيهات على أصحاب المحال، بضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل استخدام كاميرات المراقبة، مؤكدة أن استخدامها خارج إطار القانون يندرج تحت خانة التشهير، خاصة استخدام الكاميرات صغيرة الحجم التي تعمل بتقنيات تكنولوجية عالية ويمكنها التصوير ليلا ولمسافات بعيدة.
