نشرت مجلة “آخر ساعة” عقب اندلاع ثورة 23 يوليو عام 1952، تقريرا بعنوان “كم تبلغ ثروة الملك السابق؟” تحدث كاتبه عن الرجلين الذين دخلا إلى قصر عابدين لحصر أملاك الملك فاروق ، وهما أحمد خشبة وحسين فهمي، الحارسان على أموال الملك السابق.
لجان الجرد أكدت، وفقا للتقرير، إن الممتلكات التي ورثها الملك فاروق عن أبيه الملك فؤاد تصل إلى نحو 55 ألف فدان فقط، وأنه حينما تنازل عن العرش كانت هذه الممتلكات قد ازدادت إلى 146 ألف فدان، من بينها 23 ألف فدانا فقط اشتراه، والباقي اغتصبه عنوة من ملاكها.
أما ثروة الملك في البنوك فقد بينتها لجان الجرد فقالت إن حسابه في البنك الأهلي يبلغ نحو 2 مليون و600 ألف جنيه، وفي بنك مصر مليون و100 ألف جنيه، سحب منه قبل رحيله مليون جنيه. وبينت اللجان أن للملك حسابات بأسماء مستعارة في البنك البلجيكي أيضا، لكنه سحب كل الأموال منها قبل خلعه بأيام قليلة.
تابع صفحتنا على Facebook ليصلك كل جديد
وأظهرت لجنة الجرد أن فاروق له 16 ألف سهم في شركة “سعيدة” للطيران، وله 20 ألف سهم في شركة بيبسي كولا، وله في بعض الشركات الأخرى أسهم تقدر بمليون ونصف مليون من الجنيهات.
وثبت لدى لجان الجرد أيضا أن الملك قد أخذ مرتبه مقدما لثلاث سنوات بالدولار، فضلا عن أنه رفض دفع الضرائب المستحقة عليه منذ عام 1945.
أما عن مقتنيات القصور والاستراحات والسيارات فتحدث التقرير عن التماثيل واللوحات والصالونات الذهبية التي كانت في “قصر عابدين” الذي قيل إنه يساوي وقتها أكثر من 30 مليون جنيه، لاسيما أنه ذكر أيضا أن سيارات الملك كان لونها أحد درجات الأحمر، الذي لم يسمح لأي شخص في بر مصر أن يقتني سيارة بنفس درجة اللون!
تابع صفحتنا على Twitter ليصلك كل جديد
التقرير احتوى أيضا على طريقة تصرف الدولة في هذه الممتلكات، سواء بإعادة ما اغتصبه الملك لأصحابه، ومصادرة الجزء الآخر لأملاك الدولة، وإعطاء فاروق نصيبه من ثروته التي ورثها عن عائلته.
وفي جريدة “الأخبار”، وتحديدا في يوم 30 يوليو من سنة 1952، كان المانشيت أن الملك أخذ سمسرة نحو 100 ألف جنيه، ولم يتسن لنا معرفة الصفقة المتورط فيها فاروق، نظرا لتهالك العدد، الذي حملت صفحته الأولى أيضا عنوانا آخر بخصوص الملك، حيث أنه قرر الإقامة في إيطاليا.
