لم تعد دولة المغرب قادرة على إنكار مخاطر العطش والافتقار المائي، فقد كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، النقاب عن تقريرا صادمًا يرصد اتساع رقعة العطش في المغرب، وتصاعد الأزمة بعدما أصبح ما يقرب من نصف سكان الدولة بلا مياه للشرب.
وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مغربية، فإن ما يقارب 50% من سكان المغرب لا تتوفر لهم مياه شرب بالشكل المتعارف عليه دوليا، كما أن نصف المدارس بالقرى المغربية لا تحصل على خدمات الماء والتطهير.
في المقابل، حققت الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات المياه بالمغرب، أرباحا خيالية، وهو ما تسبب في استمرار غلاء أسعار المياه وكذلك خدمات التوصيل.
وتشهد الخدمات المرتبطة بالمياه في المغرب تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة، نتيجة غياب منهجية واضحة لتسييره، ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال.
ويشهد المغرب منذ مطلع العام الجاري، ما يمكن أن نطلق عليه “ثورة العطش”، تمثلت في احتجاجات بعدد من المناطق التي عرفت بندرة المياه، استدعت تدخلا ملكيا، واستراتيجية حكومية مستعجلة، لتطويق الأزمة.
ويصنف المغرب من بين البلدان الأقل وفرة على الصعيد العالمي للمياه، إذ تعد المملكة المغربية من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، قياسا مع دول أخرى.
وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ومن المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 مترا مكعبا في عام 2030، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديموغرافي.
فيما يتصاعد الطلب على المياه في المغرب من 14.5 مليار متر مكعب كما كان عام 2010، إلى 25.5 مليار متر مكعب كما تتوقع الدراسات المغربية الاستشرافية لعام 2030.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول المياه، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في أفق 2020، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 مترا مكعبا سنويا.
