أمام إغراءات المال، يقف ثراث العاصمة اللبنانية، وبالتحديد في منطقة بيروت القديمة في حالة حرجة يرثى لها وقد دمره سوق العقارات الجديدة الذي يستغل الظروف الملائمة من ضرائب مخفضة وتنظيم بناء متسامح.
وتتهاوى تدريجيا مباني العاصمة التراثية للبنان وقصورها الأثرية التي تعود إلى الفترة العثمانية وفترة الانتداب الفرنسي، فأسعار الأراضي المرتفعة في بيروت تغري أصحاب البيوت القديمة بإزالتها، واستثمار الأراضي بشكل أكثر ربحية.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن في كل يوم يندثر في بيروت جزء من التراث العمراني، حيث تهدم البيوت القديمة لصالح البنايات الفخمة والأبراج التجارية، وهو ما يهدد المدينة العتيقة بأن تتحول يوما إلى مجرد مجموعة صور وذكريات في الكتب وعلى طوابع البريد.
والأبنية التراثية في بيروت تنتشر بمناطق مختلفة كمجموعات أو بشكل منفرد، رغم الحروب التي أدت إلى تدمير النسيج العمراني للمدينة، فتتوزع الأبنية التراثية في مناطق عدة على شكل مجموعات عمرانية تراثية منسجمة ومتكاملة، أبرزها: الأشرفية، والرميل، والمدور، وزقاق البلاط، والمصيطبة.
أما الأبنية التراثية الموجودة بشكل منفرد فقائمة في مناطق: المزرعة، ورأس بيروت، وميناء الحصن، وغيرها.
وتشير أعمال الحفريات الأثرية في وسط بيروت على تنوع الحضارات التي مرت على المدينة، فقد عُثر على طبقات متعددة من الآثار الفينيقية والهيلينية والرومانية والعربية والعثمانية التي تبعد عن بعضها بمسافة ضئيلة.
وتعتبر بيروت من أقدم المدن على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وبالتالي من أولى المدن في العالم القديم.
ويمثل غياب وجود قانون واضح في لبنان يحمي الأبنية التاريخية، وراء ما يعانية ثراث بيروت والمواقع الطبيعية والأبنية القديمة.
وتشهد مدينة الإسكندرية في مصر وضعا مشابها، حيث بدأت وتيرة اختفاء المباني والقصور الأثرية في التسارع خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع عدد من المهتمين لإطلاق أكثر من حملة للحفاظ على تراث المدينة المعماري والتصدي لمحاولات هدمه على حساب المباني الجديدة والمولات والأبراج.
